عمليات التوازن الإقتصادي الإماراتية

أطلقت الإمارات العربية المتحدة في عام 2001 برنامج التوازن الإقتصادي الإماراتي لتسهيل الإستثمار والتنمية الإقتصادية التبعية الناجمة عن عقود المشتريات الدفاعية مع القوات المسلحة الإماراتية. ويحظى مكتب عادل حسين آل ربيعه  بخبرة كبيرة في إسداء المشورة لموكليه بشأن جميع جوانب برنامج التوازن الإقتصادي، شاملة الإمتثال للمعايير المالية والتقنية والتجارية المطلوبة.

وقد وسّع مجلس التوازن الإقتصادي الإماراتي مؤخراً من مدى نشاطاته، وهو يلعب حالياً دوراً محورياً كمستشار إستثماري لحكومة أبوظبي وصانع صفقات ينوب عن الحكومة.